وقع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، مع ممثل البنك الدولي لدى فلسطين كانثان شانكار، تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، اتفاقية دعم بقيمة 20 مليون دولار أميركي لصالح مشروع البنية الرقمية التحتية.

وقال رئيس الوزراء إن "هذا المشروع لصالح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسيغطي مجموعة مفاصل مهمة جدا بالنسبة لنا، وسيعزز دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات من جهة، ويعزز أو يخلق مصادقات الكترونية بمعنى التوقيع الالكتروني "electronic signature"من جهة أخرى، وهذا بالنسبة لنا مهم لأنه سيعطي لكل مواطن فلسطيني توقيعا خاصا به لكل المعاملات الالكترونية".

وأضاف ان المنحة "ستغطي أيضا مجلس الشراء العام بمعنى أنه ستكون هناك أتمتة لجميع العطاءات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وسيخفف من التعامل الورقي، كما تشمل المنحة إنشاء مركز استجابة طوارئ موحد، وستغطي البنى التحتية اللازمة للخدمات الالكترونية، وهذا مهم في موضوع الدفعات وأتمتة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة للمواطن، حيث سننتقل في الخدمة كي تصبح ميسرة وسريعة ومتوفرة للجميع".

وأشار اشتية الى ان المشروع سيؤهلنا لاستخدام خطوط شبكة الكهرباء في الاراضي الفلسطينية لتوصيل الالياف الضوئية، ما سيسرع من خدمة الانترنت ويخفض من تكلفتها على المواطن بشكل كبير.

من جانبه، قال شانكار إن "من دواعي سروري أن يساهم البنك الدولي في مثل هذه المشاريع التي تعنى بالبنية التحتية الرقمية في فلسطين، كما نأمل أن يدخل هذا المشروع الى حيز التنفيذ بالفعالية والسرعة الممكنة كونه أولوية لكم".

ويشمل المشروع البنية التحتية الرقمية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وستستفيد منه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الشراء العام. ويهدف لتمكين البينة القانونية والتنظيمية للاقتصاد الرقمي، حيث سيتم إنشاء وتشكيل هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، وهيئة المصادقات الالكترونية، وتعزيز قدراتها، ودعم تحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية، بالإضافة لتنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية للاستجابة للطوارئ والتعافي والقدرة على الصمود، من خلال إنشاء المركز الوطني المتكامل للاستجابة لحالات الطوارئ (الشرطة، والدفاع المدني، والإسعاف)، وتطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وإنشاء وتسريع وتطوير العديد من خدمات الحكومة الالكترونية المقدمة للمواطن.